دانشجويان سوسياليست

در دفاع از تحریم

امروز در شرايطی فضای انتخاباتی، جامعه را تحت تأثير قرار داده که بازداشت فعالين کارگری، زنان، قوميتی و دانشجويی ادامه دارد. فشار اقتصادی روز افزون، تورم افسار گسيخته، بيکاری و اعتياد طبقات فرو دست جامعه را به ستوه آورده است. آزادی های سياسی و اجتماعی، آزادی انديشه و بيان همچنان سرکوب می شوند. هنوز مجازات خشن و ننگين اعدام و سنگسار اجرا می شود.
اصرار حاکميت اسلامی بر ادامه ی پروژه ی هسته اي، ايران را در موقعيت انزوای بين المللی قرار داده، قطعنامه های شورای امنيت، يکی پس از ديگری عليه ايران صادر شده اند و تشديد تحريم سياسی و اقتصادی، فشار اقتصادی بر مردم را بيشتر کرده است.
ماه هاست که حقوق معوقه ی شمار قابل توجهی از کارگران پرداخت نشده است. حد اقل دستمزد کارگران که توسط حاکميت به آنان تحميل شده است، از خط فقر 800 هزار تومانی که به طور رسمی اعلام شده به مراتب پايين تر است. آخرين اصلاحات قانون کار در جهت تضييع هر چه بيشتر حقوق کارگران به تصويب رسيده است. در چنين شرايطی کارگران از کوچک ترين فرصتی برای اعتراض به اين شرايط برخوردار نيستند، چرا که حق اعتصاب و ايجاد تشکل های مستقل کارگری به رسميت شناخته نمی شود.
حق تعيين سرنوشت برای قوميت های تحت ستم به رسميت شناخته نمی شود، آنها از بديهی ترين حقوق خود يعنی حق تحصيل به زبان مادری محروم هستند. توزيع نابرابر امکانات بين استان های کشور و تضييع حقوق قوميت های تحت ستم همچنان ادامه دارد. مردم اين مناطق به دليل محروميت بيش از ديگران با مشکلاتی چون اعتياد و بيکاری دست و پنجه نرم مي کنند.
زنان ايرانی همچنان از طريق قوانين نابرابر و زن ستيز تحت فشار قرار می گيرند. برای کار برابر، دستمزد برابر دريافت نمی کنند و به کار های سطح پايين و کم در آمد ترگماشته می شوند. حجاب اجباری همچنان به آنها تحميل می شود. صدا و سيما به شکل رسمی، چند همسری را تبليغ می کند، و مجلس و دولت با تصويب و اجرای قوانين جديد چند همسری را تسهيل می نمايند. علاوه بر اين حکومت سعی می کند که از طريق سهميه بندی جنسيتی با خانه نشين کردن دختران، با موج جديد آگاهی روز افزون زنان مقابله کند.
سرکوب، بازداشت و پرونده سازی عليه فعالين دانشجويی ادامه دارد. شمار زيادی از دانشجويان به دستور نهاد های امنيتی ستاره دار شده اند و يا از کميته های انضباطی احکام تعليق و محروميت از تحصيل دريافت کرده اند. اخراج و بازنشستگی اجباری اساتيد همچنان ادامه دارد. نشريات دانشجويی توقيف می شوند و حق ايجاد تشکل های مستقل دانشجويی به رسميت شناخته نمی شود. بديهی ترين حقوق صنفی دانشجويان، اساتيد و کارکنان دانشگاه پايمال گرديده است. هزينه های سنگين تحصيل در دانشگاه آزاد فشار زيادی به دانشجويان و خانواده های آنها وارد می کند و حکومت با طرح بومی سازی دانشگاه ها، حقوق دانش آموزان مستعد و محروم را پايمال می کند.

در چنين شرايطی است که سازمان ها، احزاب و گروه های مختلف مردم را به شرکت در انتخابات دعوت می کنند. برخی معتقدند که انتخاب موسوی يا کروبی شرايط را دگرگون خواهد کرد. گروهی چنين استدلال می کنند که مشکلات امروز جامعه ی ايران به دليل سوء مديريت و فساد دولت احمدی نژاد به وجود آمده اند، بنا بر اين تنها کافی ست که به هر شکل از به قدرت رسيدن دولت فعلی جلوگيری کرد. دسته ی ديگری از حاميان شرکت در انتخابات معتقدند که هيچکدام از کانديدا های رياست جمهوری مطلوب نيستند و انتخاب هيچ يک به تغييری بنيادين در وضعييت فعلی منجر نمی شود، اما بايد بد را در برابر بدتر برگزيد و از تغييرات حداقلی احتمالی استفاده کرد. سر انجام گروه ديگری معتقدند که انتخاب موسوی يا کروبی با به وجود آوردن آزادی های سياسی و اجتماعی نسبی امکان پيگيری خواست ها و مطالبات بيشتری را فراهم می کند.

در مقابل، گروه ها، سازمان ها و احزابی هستند که مردم را به تحريم انتخابات دعوت می کنند. آنها چنين استدال می کنند که "تمام کانديدا های تأييد صلاحيت شده سر و ته يک کرباسند"، "بد و بدتری وجود ندارد"، "با شرکت در انتخابات مشروعيت جمهوری اسلامی را تأييد کرده ايم"، "انتخابات رياست جمهوری بازی ارتجاع است و نبايد در آن شرکت کرد".
اين گروه ها از درک واقعيات اجتماعی و حرکت کلی تاريخ عاجز هستند. دغدغه های آنها برای تحريم انتخابات کوچک ترين ربطی به دغدغه های روز مره ی مردم ندارد. آنها فقط و فقط انفعال را تبليغ و توصيه می کنند. ما هرگز به شرکت در انتخابات به عنوان مهر تأييدی بر مشروعيت جمهوری اسلامی نمی نگريم. با تعداد آرای بالا، مشروعيت جمهوری اسلامی در نظر چه کسی تأييد می شود؟ توده ی جامعه مشروعيت جمهوری اسلامی را نه از تعداد آرای انتخابات، که از واقعيات زندگی خود در می يابد. نهاد های بين المللی هم آنجا که منافع سرمايه ی جهانی در تقابل با ملاک ها و مظاهر مشروعيت قرار می گيرد، آمار و ارقام مربوط به شرکت در انتخابات را کنار می گذارد و مشروعيت حکومت را به چالش می کشند (چنان که درباره ی حماس که با تکيه بر آراء مردم قدرت را به دست گرفت، چنين کردند)

ما معتقديم که خواست ها و مطالبات متنوع و متضادی در جامعه وجود دارد. درحاليکه سرمايه داران خواستار امنيت بيشتر برای سرمايه گذاری و خصوصی سازی هستند، کارگران نتايج تلخ خصوصی سازی را درک کرده اند. آنها خواستار رفاه اقتصادی بيشتر، بيمه ی بيکاری و افزايش حقوق و دستمزد هستند. در عين حال کسانی هستند که منافع اقتصادی شان در دولت احمدی نژاد تأمين شده است و به اين دليل از ادامه ی کار دولت او دفاع می کنند. در حاليکه عده اي مهم ترين خواسته ی خود را در برچيده شدن گشت ارشاد خلاصه کرده اند، ديگران خواستار به رسميت شناخته شدن حق انتخاب پوشش، برابری قانونی و دستمزد برابر برای کار برابر برای زنان و مردان هستند. افرادی هستند که حق تحصيل به زبان مادری را مصداق تجزيه طلبی می دانند و در مقابل قوميت های تحت ستم بر حق خود برای تعيين سرنوشت تأکيد دارند.
ما معتقديم که نمی توان مردم جامعه ی ايران را به صورت توده اي بی شکل به تصوير کشيد، و چنين ادعا کرد که همه ی آنها خواست ها و مطالبات مشترکی دارند. ما معتقديم که تضاد های طبقاتی، جنسيتی و قوميتی بر خواست ها و مطالبات مردم تأثير می گذارد.
بنابر اين بايد با بررسی ساختار و ماهيت حکومت اسلامی، موقعيت اقتصادی و اجتماعی فعلی ايران و نظام سرمايه ی جهانی و نيز وضعيت ويژه ی اين انتخابات و کانديداهای شرکت کننده در آن به اين سؤال پاسخ داد که چه مطالباتی (به تعبيری ديگر مطالبات چه کسانی) قابليت مطرح شدن دارد؟ در صورت انتخاب شدن هر يک از نامزد های انتخاباتی، او در جهت تأمين منافع و مطالبات کدام بخش از جامعه گام بر خواهد داشت؟ پاسخ دادن به اين سؤال بدون داشتن درکی تاريخی از روند پيدايش و تحول حکومت اسلامی و جناح بندی های مختلف آن امکان پذير نيست.

کاهش در آمد های نفتی بين سال های 1365 و 1367 به علت اشباع بازار جهانی نفت، تخريب زير ساخت های اقتصادی ايران در جريان جنگ و نيز رشد افسار گسيخته ی جمعيت، تداوم سياست های اقتصادی حکومت اسلامی را غير ممکن کرده بود.
نارضايتی بورژوازی غير رانتی و خصوصی اوج گرفته بود، توده های مردم از وعده های تو خالی اتوپيای اسلامی دلسرد شده بودند. جنگ فرسايشی با عراق و کاهش ارز خارجی و در نتيجه واردات کالاهای مصرفی به تشديد نارضايتی مردم انجاميد. طی دهه ی اول انقلاب فساد رانت خواری و اقتصاد جنگی فرصت های اقتصادی بزرگ برای بورژوازی رانت خوار ايجاد کرده بود.
با اين حال در پايان جنگ، ادامه ی سياست قبلی به معنای سر نگونی حکومت و از دست رفتن رانت بود. بدين ترتيب ضرورت تغيير سياست های اقتصادی از سوی کليت حاکميت احساس می شد.
آزادی زندانيان سياسی به معنای تشکيل يک اپوزيسيون قوی و بسيج توده های ناراضی عليه حکومت بود. بدين ترتيب طرح کشتار زندانيان سياسی در تابستان 67 به دستور مستقيم آيت اللّه خمينی و توافق کليه جناح های حکومت کليد خورد. آيت الّله خمينی به تعبير خود کاسه ی زهر را سر کشيد و آتش بس را پذيرفت. جناح آيت الّله منتظری که مخالف استقراض خارجی و حرکت در جهت سياست های صندوق بين المللی پول بود، کنار زده شد و حکومت که خود را آماده ی تحولات بنيادين می کرد، هر چه بيشتر يکدست شد.
بدين ترتيب حکومت که پيش از اين شروع به وام گرفتن از خارج کرده بود. کوشيد تا فرايند انباشت سرمايه را تسهيل کرده و سرمايه ی خارجی را به سرمايه گذاری در ايران ترغيب کند. اين کار مستلزم پذيرش سياست های صندوق بين المللی پول (IMF) بود. حمله ی عراق به کويت و بالا رفتن قيمت نفت، فرصتی برای حکومت اسلامی در جهت بازسازی مناسبات سرمايه داری بود.
سياست ليبراليسم اقتصادی حکومت اسللمی شامل تک نرخی کردن ارز و اتخاذ نظام نرخ ارز شناور، خصوصی سازی شرکت های دولتی، حذف کنترل قيمت ها و سوپسيد ها بر عهده ی دولت هاشمی رفسنجانی که از همان سال های آغازين انقلاب به عنوان فردی عملگرا شناخته شده بود، گذاشته شد.
پيامد های سياست کاهش نرخ برابری ريال به زودی حکومت را در بحرانی شديد فرو برد. از يک سو بورژوازی رانتی (بنیاد های اقتصادی فرا دولتی همچون بنیاد مستضعفان، روحانیون و اعوان و انصار رانت خوارشان و بورژوازی تجاری سنتی) ديگر نمی توانستند از موقعيت ممتاز رانت خوارانه ی خود دفاع کنند، و از سوی ديگر مصرف کنندگان به شدت تحت فشار قرار گرفتند.

با کاهش مجدد قيمت نفت و تورم افسار گريخته، نارضايتی مردم اوج گرفت. شورش های شهری در مشهد، قزوين، اراک، اکبر آباد و اسلام شهر، آخرين ضربه را وارد کرد. و حکومت مجبور شد به شکست سياست های خود اعتراف کند. از اين پس دولت کوشيد تا با استراتژی حرکت زيگزاگی به سمت اجرای سياست های ليبرالی برود. دولت هر کجا که مي توانست از حرکت به سمت سياست هات صندوق بين المللی پول فروگذار نمی کرد، اما به محض بالا گرفتن نارضايتی عمومی عقب می نشست.

در شرايطی که حکومت حرکت در جهت خواسته های صندوق بين المللی پول را در دستور کار قرار داد، چپ اسلامی با تغيير گفتمان خود، ضمن حفظ برخی جنبه های ايدئولوژيک و وابستگی های طبقاتی به خورده بورژوازی، گرايش آشکاری را به سمت بورژوازی غير رانتی و ليبرال آغاز کرد. طرح پروتستانيسم اسلامی، دفاع از قانون مداری، جامعه ی مدنی و دموکراسی ليبرالی در اين شرايط مطرح گرديدند. روند استحاله ی چپ اسلامی، اتفاقی يک شبه نبود. اين روند در آستانه ی انتخابات دوم خرداد 76 و پس از آن تسريع شد و در سال های پايانی رياست جمهوری خاتمی موقتاً پايان يافت.

از سوی ديگر با پايان جنگ، سپاه به عنوان بخش متشکل و نظامی خورده بورژوازی سنتی که خود را از ارکان اصلی تثبيت حکومت می دانست، معتقد بود که جايگاه مناسبی در دسترسی به منابع ثروت ندارد. بدين ترتيب تحت فشار روز افزون سپاه، اين بخش از خرده بورژوازی سنتی، هر روز سهم بيشتری از رانت را به دست آورد. تبديل شدن سپاه پاسداران به بخشی از بورژوازی رانت خوار باعث شد تا ايدئولوژی خرده بورژوايی ستيز با امپرياليسم آمريکا و دفاع از مستضعفان جهان، بيش از پيش بر اصولگرايان تحميل شود. از سوی ديگر به دليل کناره گيری چپ اسلامی از بسيج خرده بورژوازی، اين فرصت برای راست اسلامی فراهم آمد تا با تکيه بر همين ايدئولوژی خرده بورژوايی به تهييج آنان بپردازد.

فشار روز افزون سپاه پاسداران برای به دست گرفتن انحصاری رانت حکومتی باعث شد تا نمايندگان سياسی بورژوازی رانت خواری که در سال های قبل با استفاده از رانت به انباشت روز افزون سرمايه پرداخته بود، به اصلاح طلبان ( چپ اسلامی ) بپيوندند. هاشمی رفسنجانی نماد اين دگرگونی در نيرو های راست اسلامی است. او که در دوره ی اول رياست جمهوری خاتمی از سوی حاميان اصلاحات به چشم دشمن آزادی مردم ديده می شد، در دوره ی دوم از حاميان اصلاحات به حساب آمد و در نهايت در تير ماه 84 به عنوان نماينده ی اصلاحات در برابر احمدی نژاد ايستاد.
با به قدرت رسيدن احمدی نژاد، انحصار طلبی سپاه شدت بيشتری به خود گرفت و نيرو های هر چه بيشتری از راست اسلامی و بورژوازی رانت خوار سنتی به اصلاح طلبان نزديک شدند. حمايت گسترده ی جناح هايی از اصولگرايان از کانديداتوری مير حسين موسوی، نقطه ی اوج اين حرکت است.

مدت هاست که حکومت ايران به سمت سياست های صندوق بين المللی پول و نظام سرمايه ی جهانی را آغاز کرده است. زمانی که شاه طرح انقلاب سفيد را ارائه کرد، ضرورت اجرای اصلاحات ارضی، خصوصي سازي كرخانه هاي دولتي و سهيم كردن كارگران در سهام كارخانجات از سوی نظام سرمايه ی جهانی به حکومت محمد رضا پهلوی تحميل شد. اين سياست در دوره ی تثبيت حکومت اسلامی (57-67) موقتاً کنار گذاشته و در پايان جنگ ايران و عراق مجدداً از سر گرفته شد. در شرايط فعلی گزينه ی مطلوب برای بورژوازی خصوصی و غير رانتی ايران، حرکت هر چه سريع تر به سمت پذيرش سياست های نظام سرمايه ی جهانی است. به همين دليل از آنجا که تمام جناح های حکومت اسلامی، استراتژی حرکت زيگزاگی به سمت حل شدن در نظام سرمايه ی جهانی را اجرا می کنند، برای اين بخَ از بورژوازی ايران، انتخاب بين آنها، نه انتخاب گزينه ی مطلوب از ميان نا مطلوب، بلکه انتخاب بد در برابر بدتر است. اين بخش از بورژوازی ايران می کوشد تا اين ديدگاه خود را نسبت به جناح های مختلف حکومت به تمام جامعه بقبولاند.
از سوی ديگر تمام جناح های بورژوازی رانتی و حکومت اسلامی به اين نتيجه رسيده اند که حرکت به سمت سياست های سرمايه ی جهانی برای بقای حکومت اسلامی، الزامی است. اما خوب می دانند که برای حفظ اين نظام، تنها استراتژی ممکن، حرکت زيگزاگی است. علاوه بر آن با اتخاذ اين استراتژی به دليل عقب افتادن فرايند انحلال در نظام سرمايه ی جهانی، امکان انباشت بيشتر سرمايه با تکيه بر رانت حکومتی در کوتاه مدت به وجود می آيد.
احمدی نژاد که خواست انحصار سرمايه توسط سپاه را نمايندگی می کند، اگرچه همچنان استراتژی زيگزاگی به سمت نظام سرمايه ی جهانی را اجرا می کند، اما به دليل اتخاذ سياست های بين المللی منازعه جويانه، امنيت سرمايه را از بين برده است. از بين رفتن امنيت سرمايه، به نفع بورژوازی مالی و تجاری رانتی است. سپاه و بورژوازی تجاری سنتی و رانت خوار، از واردات بی رويه اي که در دوره ی احمدی نژاد به بازار های ايران جاری شد، سود برده اند. از طرف ديگر بورژوازی غير رانتی و خصوصی از اين عدم امنيت سرمايه متضرر شده است.
بنابر اين اگرچه تمام جناح های بورژوازی موافق حرکت به سمت سياست های صندوق بين المللی پول و حل شدن در نظام سرمايه ی جهانی هستند، اما برخی از جناح ها از حرکت هر چه سريع تر، برخی ديگر از جناح ها از حرکت زيگزاگی، برخی از ايجاد امنيت سرمايه، و بخشی ديگر از به خطر افتادن امنيت سرمايه دفاع می کنند.

بحران شديد و ساختاری اخير نظام سرمايه ی جهانی عامل ديگری است که در مسأله ی تحليل ماهيت و موضع گيری جناح های مختلف حکومت اسلامی و بورژوازی بايد مورد توجه قرار گيرد. اينک کليت سرمايه و حکومت اسلامی به خوبی می داند که پيامد های اين بحران اقتصادی در نيمه ی دوم سال جاری در ايران آشکار تر می شود، و فشار هر چه بيشتر به مردم، نارضايتی آنان را به شدت افزايش می دهد. مطرح شدن طرح "اصلاح الگوی مصرف " در چارچوب همين ديدگاه قابل ارزيابی است. طرح دخالت هرچه بيشتر دولت های سرمايه داری در اقتصاد و تکيه بر اقتصاد ملی استراتژی برگزيده ی سرمايه در شرايط فعلی است. طرح تزريق مالی و حمايت از مؤسسات مالی توسط دولت اوباما و اهميت بيش از پيش سرمايه داری به سبک چينی که همزمان با دادن امتيازات هر چه بيشتر به دولت چين است، الگوی مشابهی را در برابر بورژوازی ايران و حکومت اسلامی قرار داده است.
بنابر اين در شرايط فعلی می توان چنين نتيجه گيری کرد:

1. حرکت به سمت سياست های صندوق بين المللی پول و انحلال در نظام سرمايه ی جهانی از سوی کليت جناح های بورژوازی ايران و حکومت اسلامی پذيرفته شده است. نتيجه ی اجرای اين سياست ها برای طبقه ی کارگر و اقشار فرو دست جامعه، فشار هر چه بيشتر اقتصادی، بيکاری و استثمار وحشيانه تر است.
2. بورژوازی رانتی و جناح های حکومت اسلامی، استراتژی حرکت زيگزاگی به سمت انحلال در نظام سرمايه ی جهانی را به عنوان بهترين استراتژی ممکن برگزيده اند. اين تنها راهی است که بقای حکومت اسلامی را تضمين می کند. نارضايتی اقتصادی اقشار فرو دست جامعه را به شدت کنترل کرده و ضمن به تعويق انداختن پيوستن به بازار جهانی سرمایه، امکان انباشت سرمايه با تکيه بر رانت حکومتی را در کوتاه مدت افزايش می دهد. تمام جناح های حکومت اسلامی در راستای اين سياست در جهت اجرای سياست های صندوق بين المللی پول گام بر می دارند. دولت احمدی نژاد با مطرح کردن حذف سوبسيد ها، طرح ماليات بر ارزش افزوده و سهميه بندی بنزين، عملاً همان سياست هايی را اجرا کرد که صندوق بين المللی پول دو دهه است برای اجرايی شدن آنها به حکومت اسلامی فشار می آورد. و دولت های خاتمی و هاشمی هم به عنوان برنامه اي مطلوب به آن نگريسته اند.

3. بورژوازی غير رانتی و خصوصی ايران حرکت هر چه سريع تر به سمت انحلال در نظام سرمايه ی جهانی را بهترين استراتژی ممکن می داند، و به اين دليل انتخاب بين نامزد های برخواسته از جناح های مختلف حکومت را به دليل توافق همه ی آنها بر استراتژی حرکت زيگزاگی، انتخاب بد در برابر بدتر می داند.

4. در شرايط فعلی فشار روز افزون جناح سپاه در بورژوازی رانتی برای به انحصار در آوردن رانت حکومتی، جناح های هر چه گسترده تری از بورژوازی رانتی را به بورژوازی غير رانتی و خصوصی نزديک تر کرده است.

5.کليت بورژوازی غير رانتی و خصوصی و جناح هايی از بورژوازی رانتی به دليل از دست رفتن امنيت سرمايه در دوران احمدی نژاد متضرر شده و به يکديگر نزديک تر شده اند. اين گروه مذاکره و توافق با امريکا و سياست تنش زدايی بين المللی را در الويت قرار داده اند. در مقابل، بورژوازی رانتی مالی و تجاری در قالب مؤسسه های مالی نزديک به بنياد های فرا دولتی و کسانی که از واردات بی رويه ی کالا های مصرفی سود می برند، خواستار ادامه ی وضع موجود هستند و چنين می انديشند که به دليل درگيری آمريکا در عراق و افغانستان و نفوذ و قدرت اسلام سياسی در لبنان و فلسطين و ديگر نقاط خاور ميانه و نيز نزديکی به دولت های مخالف ايالات متحده در آمريکاي لاتين می توانند خود را به نظام سرمايه ی جهانی تحميل کنند.

6.اکثريت بورژوازی غير رانتی و جناح هايی از بورژوازی رانتی و نيز اکثريت جناح های حکومت اسلامی به اين نتيجه رسيده اند که به دليل بحران شديد و ساختاری نظام سرمايه ی جهانی، به دولتي نياز دارند که کنترل خود را بر اقتصاد افزايش داده و از اقتصاد ملی دفاع کند. اين استراتژی البته نه در جهت اختلال در سياست های نئو ليبرالی بلکه به عنوان راهکاری برای عبور از بحران و از سر گرفتن سياست هات نئو ليبرالی و محافظه کارانه در دستور کار قرار گرفته است. چنين دولتی بايد قدرت مندانه جناح های مختلف حکومت را به يکديگر نزديک کرده و در تصميم گيري دخالت دهد. طرح دولت وحدت ملی در همين راستا مطرح شده است. چنين دولتی بايد تکنوکرات ها را وارد بدنه ی برنامه ريزی و اجرايی دولت کند و هر چه سريع تر مذاکره و توافق با آمريکا را سازمان دهد. مير حسين موسوی به عنوان بهترين نامزد برای اجرای اين سياست ها به صحنه آمده است.

7.سپاه پاسداران و بورژوازی تجاری و مالی رانتی که از فقدان امنيت سرمايه سود می برد، برای به انحصار در آوردن رانت حکومتی گمان می کند که می تواند با ادامه ی سياست های فعلی، خود را به نظام سرمايه ی جهانی تحميل کند. نمايندگی سياسی اين گروه را احمدی نژاد بر عهده دارد که می کوشد با تکيه بر ايدئولوژی خرده بورژوايی تا آنجا که می تواند، اقشار فرو دست جامعه را با خود همراه سازد.

8.جناح اقليتی در بورژوازی غير رانتی ايران معتقد است که در وضعييت فعلی آنقدر قدرتمند هست که با دادن کمترين امتياز به بورژوازی رانتی، ابتکار عمل را در خروج حکومت از بحران اقتصادی و توافق با سرمايه ی جهانی در دست گيرد. اين جناح از سوی کروبی و حاميانش نمايندگی می شود.

ما معتقديم که بحران اقتصادی و اجتماعی فعلی، نه نتيجه ی سوء مديريت و فساد دولت احمدی نژاد، بلکه برخواسته از مشکلات ساختاری و بنيادين حکومت اسلامی و نظام سرمايه است. بنابر اين تبليغ شرکت در انتخابات، برای جلوگيری از به قدرت رسيدن احمدی نژاد را به مثابه منحرف کردن خشم مردم از بنيان های ستم موجود به سمت مزدوران نظام سرمايه داری قلمداد می کنيم. چنين طرحی تنها با هدف تحکيم و تثبيت ريشه های مناسبات اجتماعی و اقتصادی نا برابر انجام می گيرد.
همچنين با طرح مطالبه محور در انتخابات مخالف هستيم. چرا که معتقديم مطالبات و خواسته های اقشار مختلف جامعه متفاوت و متضاد است. همان طور که توضيح داديم، به قدرت رسيدن هر کدام از نامزد های انتخاباتی به ادامه ی اجرای سياست های صندوق بين المللی پول و نظام سرمايه ی جهانی می انجامد که برای کارگران به معنی استثمار هر چه شديد تر و فشار روز افزون اقتصادی است. چنان که اقشار فرو دست جامعه، فشار های اقتصادی را در تمام دولت های قبلی تجربه کرده اند. بنابر اين مستقل از شعار هايی که هر يک از نامزد های انتخاباتی سر داده اند، موقعيت اقتصادی اقشار فرو دست جامعه بهبود نمی يابد. حاميان طرح مشارکت مطالبه محور با در پيش گرفتن راهکار های پوپوليستی، دامنه ی مطالبات را چنان گسترش داده اند که حتی خود نيز متوجه تناقض درونی اين مطالبات نمی شوند. آنها با آشتی نظری و ظاهری تضاد های واقعی، از طريق گنجاندن آنها در يک برنامه ی کلی، در عمل شرايط را برای تأمين برخی از آنها و ناديده گرفتن ديگر مطالبات فراهم می کنند.

در مقابل، نظريه و تئوری ما از اين تضاد های واقعی شروع می کند و براي حل آنها تقويت جنبش های اجتماعی را در دستور کار قرار می دهد. از سوی ديگر، طرفداران شرکت مطالبه محور، روش پيگيری مطالبات را در انتخاب افراد بر پايه ی همان تئوری انتخاب بد در برابر بدتر قرار داده اند، ما در مقابلِ استراتژی پيگيری مطالبات در چارچوب روابط قدرت، مطالبات خود را از پايين و از طريق جنبش های اجتماعی پيگيری می کنيم. همچنين استراتژی مطالبه محور از آنجا که تغيير را در تفاوت های فردی می جويد، در صورت عدم پيگيری مطالبات از سوی نامزد های انتخاباتی ناچار است از زاويه ی بی عملی و بی صداقتی آنها را مورد انتقاد قرار دهد. حال آنکه ما معتقديم ماهيت اين نامزد های طبقاتی و مشکلات بنيادين و ساختاری حکومت اسلامی و نظام سرمايه ی جهانی است که پيگيری مطالبات ما را در چارچوب روابط و مناسبات حاکم، غير ممکن ساخته است.

از آنجا که به دليل بحران شديد و ساختاری نظام سرمايه ی جهانی، نارضايتی های اقتصادی اقشار فرو دست جامعه افزايش می يابد، با باز شدن فضای سياسی امکان بروز اين نارضايتی های اقتصادی به وجود می آيد. بنابر اين کليت جناح های حاکميت اسلامی و بورژوازی ايران به خوبی می داند که حد اقل تا زمان عبور از موقعيت بحران فعلی، باز کردن فضای سياسی راهکاری نادرست است، که بقای سلطه گری آنها را به خطر می اندازد. بنابر اين در صورت به قدرت رسيدن هر يک از نامزد هاي انتخاباتي به ليل تلاش آن ها براي حفظ موقعيت سلطه گري بورژوازي و حكومت اسلامي، شاهد گسترش آزادی های سياسی نخواهيم بود. ما معتقديم بايد از هر گونه تغيير جزئی در بهبود وضعييت معيشتی اقشار فرو دست جامعه و يا گسترش نسبی آزادی های سياسی و اجتماعی دفاع کرد. اما در شرايط فعلی شعار های مطرح شده از سوی نامزد های انتخاباتي را عوام فريبی قلمداد کرده و معتقديم به قدرت رسيدن آنها فقط به تحکيم موقعيت اقتصادی و سلطه جويی بورژوازی و تثبيت موقعيت حکومت اسلامی در نظام سرمايه ی جهانی منجر خواهر شد.
ما به شرکت در انتخابات به عنوان تنها راه عملگری سياسی نگاه نمی کنيم. در وضعيت فعلی شرکت در انتخابات عملاً به معنی شرکت در سياست با هدف کناره گيری از آن و تبديل انسان ها به برگه های آراء است. ما هرگز در انتخاباتی که برای انتخاب عوامل اجرايی سياست های ضد مردمی نظام سرمايه داری جهانی است شرکت نمی کنيم. در عوض اگر جامعه اي می خواهيم که همه ی مردم از آزادی های بنيادين سياسی و اجتماعی برخوردارند و خبری از استثمار کارگران نيست. قوميت های تحت ستم از حق تعيين سرنوشت و تحصيل به زبان مادری برخوردارند، و برابری کامل قانونی و اقتصادی بين زنان و مردان حکمفرماست. حرکت در جهت اين خواسته ها تنها به وسيله ی گسترش جنبش های اجتماعی و تعميق و راديکاليزه کردن خواسته های آنان و ايجاد اتحاد و هماهنگی بين جناح های راديکال اين جنبش های اجتماعی امکان پذير است.
ما معتقديم كه هيچ يك از جناح هاي حكومت اسلامي قادر نيستند تا در جهت مطالبات بنيادين مردم قدم بردارند. از سوي ديگر تضادهاي موجود بين جناح هاي مختلف حكومت اسلامي در چارچوب انتخابات رياست جمهوري قابل حل نيستند. در شرايط فعلي جناح هاي فعلي جناح هاي محافظه كار جنبش هاي اجتماعي در راستاي استراتژي واحد شركت در انتخابات عمل مي كنند. ما معتقديم كه مساله ي انتخابات رياست جمهوري را نمي توان از مبارزات روزمره ي جنبش هاي اجتماعي جدا نمود. چنين مبارزه ي پيگيري جز از طريق مبارزه متحدانه و تشكل يابي هر چه بيشتر امكان ناپذير است. لذا ما تمام فعالين راديكال جنبش هاي اجتماعي، طرفداران انديشه هاي آزادي خواهانه و مترقي و همسوي مردمي را كه از وضع موجود به تنگ آمده اند و خواستار تغييرات بنيادين هستند به تشكل يابي هرچه بيشتر و تحريم فعالانه، پيگير و متشكل انتخابات رياست جمهوري فرامي خوانيم.

جمعی از فعالین حامی تحریم انتخابات

www.tahrimiha.blogspot.com