تلاش مذبوحانه دادگستری تهران برای لا پوشانی توطئه نشریات جعلی

دادگستری تهران با صدور اطلاعیه ای که توسط خبرگزاری امنیتی فارس منتشر شده است ضمن پذیرفتن جعلی بودن نشریات و بی گناهی دانشجویان زندانی، طی جملاتی مضحک، پرونده ایشان در مورد ایراد تهمت به اعضای بسیج دانشجویی و نهادهای امنیتی مبنی بر جعل نشریات را مفتوح اعلام کرده است که این اقدام در محافل دانشجویی، فرار رو به جلو و به عنوان هشداری به دانشجویان برای خودداری از افشای فجایعی که در طول دوران زندان بر آنها گذشته است تلقی می شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان تهران در اطلاعیه‌ای خاطرنشان کرده است که به دنبال اعلام نظر دادگاه عمومی تهران و انتشار اخباری مبنی بر تبرئه سه متهم نشریه‌ دانشجویی دانشگاه امیرکبیر از همه‌ی اتهامات انتسابی و جلوگیری از سوء تعابیر، تحلیل‌های متفاوت و بعضا اشتباه توسط رسانه‌ها از حکم صادره، طبق ماده‌ی ۳۳ قانون مطبوعات جهت تنویر و تشحیذ اذهان عموم مخاطبین که سیر جریان دادرسی را دنبال می‌نمایند، توضیحاتی را به شرح ذیل اعلام می‌دارد.در این اطلاعیه آمده است: متهمان، احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان دارای دو پرونده‌ی مجزا در شعبه‌ی ۱۰۴۳ دادگاه عمومی تهران واقع در مجتمع قضایی شهید قدوسی (ره) و همچنین شعبه‌ی ششم دادگاه انقلاب اسلامی بوده‌اند.طبق اعلام روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان تهران در نخستین پرونده، نامبردگان مطابق با اعلام نظر قضایی توسط شعبه‌ی ۱۰۴۳ دادگاه عمومی تهران از اتهام توهین به مقدسات برائت حاصل نموده ولیکن در خصوص ردیف اتهامی با عنوان نشر اکاذیب علیه نیروهای بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر و نیروهای امنیتی با عنایت به اقرار و اعتراف صریح و بی‌شائبه‌ی متهمان موصوف در محضر دادگاه مبنی بر اینکه هیچگونه دلیلی بر اثبات اظهارات خود در خصوص توزیع نشریه‌ی حاوی توهین به مقدسات به شرحی که بدان اشاره شد از سوی بسیج دانشجویی و نیروهای امنیتی ندارند لذا – هر یک از آنان به چهار ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم گردیده‌اند که حکم صادره بدوی، غیر قطعی بوده و برابر مقررات قانونی قابل تجدیدنظر خواهی است.در خاتمه این اطلاعیه خاطرنشان شده است؛ افراد مذکور سابقا از طریق شعبه‌ ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران نیز در خصوص اتهام تبلیغ علیه نظام و جرایم امنیتی پس از رسیدگی به مجازات‌های حبس تعزیری از دو الی سه سال متناسب با جرایم ارتکابی محکوم گردیدند که متعاقب اعتراض محکوم علیهم به رای صادره مراتب به جهت رسیدگی به محاکم تجدیدنظر استان تهران ارسال شده است.